المشرف على التحرير اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمه الله وكيل مؤسسى حزب العداله والتنميه - قيد التأسيس ت / 01005635068 / 01119841402 / 002

الأحد، 19 يونيو 2011

الدستور اولا شعار مضلل واستخفاف بحقوق المصريين وسطوا على حقهم الطبيعى فى انتخاب ممثليهم


الدستور اولا ؟؟ شعار مضلل واستخفاف بعقول المصريين؟ وسطو على حقهم الطبيعى فى انتخاب ممثليهم لوضع الدستور انتخابا حرا مباشرا وكذا من يراجعون الدستور ويشرفون على وضعه يجب ان يكونوا ممثلين منتخبين للشعب قبل طرح الدستور للاستفتاء العام ؟ او البديل الاستفتاء على مواد الدستور ماده ماده ؟ وهذا دجل وتهريج بالطبع ؟ هل سينتخبون لجنه لوضع الدستور تنتخب انتخابا جماهيريا ؟ كما يبتخب ممثلى الشعب ؟ هل سيشرف على لجنه الدستور مجلس شعب منتخب ؟ ويراجع مواده ويطلب تعديلها قبل عرض الدستور للاستفتاء ؟ 

من يطالبون بوضع الدستور اولا حراميه يريدون سرقه حقوق الشعب المصرى فى اختيار دستوره وينتخب ممثليه لوضع الدستور وممثليه لمراجعه الدستور ؟ يريدون الانقلاب على الشرعيه ؟ وعلى نتائج اضخم استفتاء شعبى نزيه فى تاريخ مصر تم بإشراف قضائى كامل ؟ نحن لا نثق فيمن يطالبون بالدستور اولا لإنهم ببساطه لا يحترمون الديمقرطيه ولا اراده الامه والناخبين ؟ ويسرقون حق الامه فى وضع دستورها بممثلين شرعيين تنتخبهم انتخابا حرا مباشرا ليكونوا مسئولين امامها عن وضع الدستور ومراجعته ليطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبى الجماهيرى اليس هذا هو الطريق الذى اختارته الامه وهو الطريق الاصح والاصوب طبقا لعلوم السياسه وقواعد الديمقراطيه الصحيحه ؟ لا تولوا احدا ممن يطالب بالانقلاب على الشرعيه , وسرقه الحق الاصيل للامه فى اختيار ممثليها المنتخبين انتخابا حرا مباشرا لوضع الدستور ومراجعته قبل طرحه على الاستفتء فمن الواضح ان كل ما اقوالهم عن الديمفراطيه زائفه والواقع يفضح حقيقه اهدافهم ونواياهم ؟ نرفض وضع دستور بغير نواب منتخبين انتخابا حر مباشرا ونرفض وضع الدستور دون مراجعته من نوب الشعب المنتخبين؟؟!!
تمت الإضافة في 16 يونيو‏ · · ·


  • Heba Mustafa‏ معجب بهذا.

    • Kasem Azez
      عزيزى الكريم ؛ لو اتبعت المنطق فى كلامك لما كان هذا موقفك , والحقيقة انه موقف مفاجىء لما تجمع لدى من قراءاتى لك , الاستفتاء يا محترم كان على 8 مواد فى الدستور المعطل , وهو بنتيجة الايتفتاء يفترض انه صار مفعلا وساريا ؛ تابعنى ارجوك .... لكن المجلس الموقر جاءنا بإعلان دستورى من 60 او اكثر من المواد من ضمنها ست مواد فقط مما استفتانا عليها والغى مادتين تماما واحدى المواد الستة الباقية من الثمانية معدلة ايضا ومعنى هذا ان الاعلان الدستورى الذى قفز على الدستور السابق ومواد الاستفتاء الثمانية , الغى تماما ؛ ولم يعطل فقط الدستور القديم , فعن اى حق طبيعى تتحدث ؟ هناك فى الاعلان الدستورى 55 مادة لم يستفتى فيها احد ولم تعرض علينا الا بعد اقرارها رسميا , ..... والآن تتحدث عن نتخابات برلمانية دون دستور ينظم العلاقة بين السلطات ويرسى المبادىء الاساسية للنظام الجديد فى بلدنا بعد الثورة , هل توافق انت الآن على ذلك ؟ .....

      الخميس، الساعة 08:51 مساءً‏ ·

    • Mohamed Nematallah
      تم استكمال هذه البنود بإعلان دستورى طبقا لرغبه واراده من يطالبون بالدستور اولا الان ؟ ثانيا الحديث ينصب على الاليه ونرفض الاليه التى تسطو على حق الشعب فى اختيار ممثليه لوضع الدستور وانتخابهم انتخابا حرا مباشرا ؟ فهو حق اصيل للامه لا يمكن الالتفاف حوله مثلما يريد هؤلاء ؟ من سيختار لجنه وضع الدستور ومن سيراجع اعمالها قبل طرح الدستور للاستفتاء علم السياسه واسس الديمقراطيه تفترض ان يكون كل هؤلاء منتخبين انتخابا حرا مباشرا ؟ فلماذا يريدون السيطره على اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور ؟ والاخطر ؟ كيف يتم اقرار الدستور فى غيبه من ممثلى الامه المنتخبين انتخابا حرا مباشرا ؟ الدستور من الاعمال المتخصصه وينبغى على الامه اختيار من تثق بهم لتمثيلها فى وضع الدستور وان يكون الاختيار عن طريق الانتخاب الحر المباشر ومن الواضح ان من يطالبون بالدستور اولا يريدون السطو على الحق الاصيل للامه ؟ والذى لا يجب ان نفرط فيه فى اى ظرف ولا تحت اى ضغط من هؤلاء ؟ وما حقيقه اهدافهم ونواياهم ؟ ولماذا يصدعوننا دائما بالكلام عن ديمقراطيه هم اول من ينقلبون على قواعدها واسسها التى لا خلاف عليها؟

      الخميس، الساعة 09:12 مساءً‏ ·

    • Mohamed Nematallah

      لاحظ يا اخ قاسم ان المجلس قد اصدر الاعلان الدستورى لاءرضاء من قلوا لا ؟ وهو اعلن قبل الاستفتاء وقد نشرت ذلك فى حينها ويمكنك الرجوع اليه ان تلك المواد ستكون نواه وبدايه لاعلان دستورى وقد صرح المجلس بذلك على صفحته فى بيان رسمى قبل الاستفتاء باءيام واعلنه فى بعض البرامج ؟ ولاحظ اننا نتحدث عن خلل جوهرى فى اليه وضع الدستور اولا ؟ كذلك كان لابد من الاعلان الدستورى لتقنين تولى المجلس العسكرى للبلاد وكلنا نؤيد ذلك فى تلك الفتره العصيبه فهو الطريق الافضل

      السبت 18 يونيو 2011
       قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ( يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في إجتماع مشترك بدعوه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله).
      جاء ذلك ردا علي الجدل السياسي الدائر حول طلب البعض من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام إلي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة60 من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 
      قال الدكتور عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن حكم المادة 60 من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التي تم إستفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أى من الجهات الأخري أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم إستفتاؤه علي هاتين المادتين.

0 التعليقات: